الهجمات الاخيرة على المواقع الحكومية، فتحت الاعين على الجرائم الالكترونية في لبنان ، وبدأت عدة أسئلة تطرح ، من يعاقب القراصنة في لبنان ؟ ، وهل هناك قوانين مرعية الإجراء تختص بالعالم الإلكتروني ؟

في الحقيقة ان قضية الحماية الالكترونية في لبنان قضية فردية ومؤسساتية بالصورة الاولى ، ودور الدولة يقع فقط على تشريع القوانين والمحاسبة القانونية ، اي ان القانون اللبناني لايمنع الاختراق ، انما ينص بمعاقبة المخترق … وهنا فرق كبير ، يتم التعامل مع القرصان الإلكتروني تماما كمن يقوم بسرقة منزل او سيارة

عام 2006 ، أنشىء مكتب لمكافحة القرصنة الالكترونية لحماية المواقع الالكترونية من الهجمات ، رئيس هذا المكتب هو الرائد ” ايلي بيطار ” ، ومنذ إنشاء هذا المكتب لم نسمع اي مرة عن تمكنه من القبض على مجرمي الانترنت , و حتى مع انتشار هذه الظاهرة بشكل كبير ، ظلت قدرات هذا المكتب ضعيفة نسبة لضعف الإمكانيات التقنية و المعلوماتية فيه ، حيث يتألف المكتب من قسم للتحقيق ، و مختبر لتحليل المعلومات .

السبب الأساسي الذي يعيق تقدم هذا المكتب ، هو ضخامة الشبكة العنكبوتية وتمكن المخترق من الاختراق من خارج لبنان ، وهذا يتطلب معاهدات دولية وتنسيق مع كافة الدول ( اتفاقية بودابست ) .

وفي النهاية ، لايمكن الاعتماد على الدولة فقط في قضية الحماية الإلكترونية ، وبما ان الموضوع يعتبر من القضايا الفردية ، أفضل طريقة لتأمين الحماية هو الإرتقاء بالعالم الإلكتروني والإطلاع دائما على المعلومات التقنية ، لان القراصنة يمتلكون تقنيات وأدوات وسياسات متقدمة ، يمكن مكافحتها باتباع الوسائل ذاتها ولكن في مجال الحماية .

في لبنان وكما حال جميع الدول ، هناك القراصنة العابثين ( المخربين ) والقراصنة الهادفين ( الذين يضعون أهداف لاختراقاتهم ) وحتى لوكانت اهدافهم سلمية مثل الدفاع عن البيئة مثلا ، تعتبر اعمالهم جرائم الكترونية .

في الواقع ان جميع المواقع و السرفرات اللبنانية تحتاج الى حماية واكبر دليل على ذلك , الهجمات الاخيرة التي استهدفت مواقع حكومية لبنانية مهمة  ، لكن يبقى السؤال هنا لماذا لايتم استغلال القراصنة في لبنان في سبيل حماية هذه المواقع ؟